
كتابات
برزت للسطح مؤخراً في اليمن عموماً ومحافظة تعز بعض السلبيات والظواهر، كنتاج لكارثة الحرب والحصار منذ 8 سنوات في البلاد.
ومن هذه السلبيات التي بدأت بالانتشار في مجتمعنا اليمني " الابتزاز الالكتروني" التي تتعرض له الفتيات والنساء والأسر من قبل آخرين.
يمارس بعض عديمي الأخلاق عملية "الابتزاز الالكتروني" بهدف استغلال الفتيات والضغط عليهن، وايقاعهن في حبائل شِراكِهم، للنيل من شرفهن احياناً وأحياناً أخرى لاستخدام الفتيات في شبكات مخلة بالشرف والدعارة، أو في استهداف المجتمعات.
تبدأ خطوات عملية "الابتزاز" من صورة شخصية التقطتها الفتاة "سِلْفي" بجوالها لنفسها وهي في وضعية خاصة وغير محتشمة، أو مع زميلاتها في مقيل، خصوصاً وأن بعض الفتيات يرغبن في أخذ الصور التذكارية في الدراسة وأماكن التنزه وغيرها، فتقع هذه الصورة في متناول أشخاص مُبْتَزون، إما بفقدان الجوال أو الذاكرة أو تسربت عن طريق الخطأ في مواقع التواصل.
ولأننا في مجتمع يمني محافظ على قِيَمهِ وأخلاقه، وما زالت المرأة اليمنية محتشمة في لباسها وغير متبرجة على مستوى العالم العربي؛ يستغل "المُبتَزون" بعض الفتيات بصورهن لهذا العامل، فيقعْنَ ضحايا لعديمي الاخلاق وناقصي الضمائر.
عامل آخر يساعد على تطور "الابتزاز" هو صمت الفتيات واخفاء الأمر إذا ما وقعن في خطأ _مقصود أو غير مقصود_ أو تعرضن للابتزاز، خوفاً من موقف الأهل والأسرة ونظرة المجتمع.
ومن الأسباب غياب الوعي المجتمعي بالتعامل مع الظاهرة، وما يؤسف له أن المجتمع يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الظاهرة من زاوية الفضيحة والتشفي، ويغفل الجانب القانوني والحقوقي والتوعوي في معالجتها ومعرفة أسبابها وخطورة أثارها على النسيج المجتمعي.
وكعلاج لمواجهة "ظاهرة الابتزاز الالكتروني" للفتيات في مجتمعنا اليمني، هناك جملة من الاحترازات يجب الأخذ بها للحيلولة دون تطور الظاهرة ومواجهة أسبابها ومنها:
خلق وعي مجتمعي بأهمية الإبلاغ عن أي عملية ابتزاز تتعرض له الفتيات وبعض الأسر للجهات المختصة (ادارة الأمن)، وتشجيع الفتيات اللاتي يتعرضن للابتزاز لابلاغ أسرهن بما حدث، وإن وقعن في خطأ أو تسببن بذلك.
ومنها تعامل أولياء الأمور وأرباب الأسر مع الظاهرة بنوع من التأني وعدم التسرع في انزال العقوبة على الفتيات بدواع الفضيحة، وكذلك تجنب الفتيات لالتقاط الصور في الجوالات في هيئة غير محتشمة ولا داعي لها مطلقاً.
إضافة إلى تجنب الاحتفاظ بصور عائلية خاصة في الجوالات أو الفلاشات والذواكر، وتفعيل دور الرقابة الأبوية والأسرية لاستخدام الجوالات لدى أبنائهم وخاصة الأطفال وصغار السن.
إقامة ورش عمل وندوات خاصة للتوعية بمخاطر الظاهرة بالتنسيق مع جهات الاختصاص، وتفعيل الدور المجتمعي والرقابي، وإحياء رسالة المسجد والمدرسة والمجتمع، ورسائل التثقيف في جميع وسائل التواصل المجتمعي المختلفة.
تحمل الجهات المختصة مسؤوليتها في حماية المجتمع ومتابعة الظاهرة وانزال العقوبات الرادعة والصارمة في حق مرتكبيها.